يتم إخطار جميع الأطراف المعنية بالتحديد ويتم استدعاؤهم للمشاركة في الإجراءات اللاحقة.
فبدلًا من اللجوء إلى الطرق التقليدية لحل النزاعات، يمكن للأطراف إيجاد تسوية تلبي احتياجاتهم المالية وتحافظ في الوقت نفسه على العلاقات الشخصية أو التجارية.
يتعين على جميع الأطراف المتعاملة في السوق فهم القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية، فضلاً عن أهمية الالتزام بالقواعد واللوائح المعمول بها.
يتم تحديد مدة زمنية محددة للنظر في الشكاوى واتخاذ القرارات النهائية، وتتفاوت هذه المدة وفقًا لتعقيد القضية وظروفها.
المخالصة المالية تعتبر أداة أساسية لتوثيق الدفعات المالية بين الأطراف المتعاقدة. حيث تسهم في:
تحقَّق من توقيع جميع الأطراف اضغط هنا وتاريخ التوقيع لتوثيق الاتفاقية.
تمثيل قانوني: يوفر المكتب تمثيلاً قانونياً للعملاء في النزاعات المصرفية، مثل القضايا المتعلقة بالقروض، الرهون العقارية، الضمانات، بطاقات الائتمان، وأكثر.
الخبرة القانونية المتخصصة: المحامون المتخصصون في المالية والمصارف يمتلكون فهماً عميقاً للقوانين والتنظيمات المعقدة التي تحكم القطاع المالي، مما يتيح لهم توفير المشورة القانونية الصائبة والدفاع الفعال عن حقوقك.
ترتيب المستندات: ترتيب المستندات بشكل منطقي حسب تاريخ الحدث أو حسب الأهمية.
إصدار قرار الاستئناف: بعد مراجعة كافة العناصر المقدمة، تصدر اللجنة الاستئنافية قرارها الذي يمكن أن يؤكد، يعدل، أو يلغي القرار الأصلي.
الرئيسية
يجب أن تتضمن الشكوى جميع التفاصيل الضرورية والمستندات الداعمة.
كما يتمتع المستثمرون بحق ضمان عدم التعرض للظلم والتمييز أثناء الإجراءات.
تمثيل العميل وتقديم الدعم القانوني أمام اللجان أو المحاكم.